يُعد الاستقرار الاقتصادي والتشريعي من أهم العوامل التي يبحث عنها المستثمرون عند اختيار وجهاتهم الاستثمارية. فكلما توفرت بيئة أعمال مستقرة وقوانين واضحة وبنية تحتية متطورة ازدادت قدرة الدولة على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وبحسب التصنيف العالمي الصادر عن Henley & Partners جاءت مجموعة من الدول العربية ضمن أكثر الوجهات أمانًا للمستثمرين خلال عام 2026 حيث تصدرت الإمارات العربية المتحدة القائمة العربية باحتلالها المركز 29 عالميًا بفضل اقتصادها المتنوع وسهولة ممارسة الأعمال والتشريعات الداعمة للاستثمار.
وجاءت قطر في المرتبة الثانية عربيًا والمركز 38 عالميًا مستفيدةً من قوة اقتصادها واستقرارها المالي. أما المملكة العربية السعودية فحلت ثالثًا عربيًا والمركز 44 عالميًا مدعومة بالإصلاحات الاقتصادية ومشروعات رؤية 2030 التي عززت جاذبية السوق السعودي.
واحتلت الكويت المرتبة الرابعة عربيًا والمركز 45 عالميًا تلتها سلطنة عُمان في المركز 55 عالميًا ثم الأردن في المرتبة 64 عالميًا والبحرين في المركز 74 عالميًا.
كما شمل التصنيف دول شمال أفريقيا حيث جاءت المغرب في المركز 98 عالميًا تلتها الجزائر في المركز 102 ثم تونسفي المركز 111.
*ويعكس هذا التصنيف أهمية استمرار تطوير بيئة الاستثمار، وتحسين الأطر القانونية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والسياسي، وهي عوامل تلعب دورًا رئيسيًا في بناء ثقة المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية.
