واصلت دول الخليج العربي تعزيز حضورها في مؤشرات التنافسية العالمية خلال عام 2026 مع تسجيل عدد من الاقتصادات العربية مراكز متقدمة تعكس تطور بيئة الأعمال وكفاءة المؤسسات والاستثمار في البنية التحتية والتحول الاقتصادي.
وبحسب البيانات الواردة في مؤشر التنافسية العالمية IMD 2026 جاءت الإمارات العربية المتحدة في صدارة الدول العربية محتلة المركز الخامس عالمياً وهو ترتيب يضعها ضمن أكثر الاقتصادات تنافسية على المستوى الدولي.
وحلت قطر في المرتبة الثانية عربياً والحادية عشرة عالمياً بينما جاءت السعودية في المركز الثالث عربياً والثالث عشر عالمياً. وسجلت البحرين المرتبة العشرين عالمياً تلتها سلطنة عُمان في المركز الخامس والعشرين ثم الكويت في المرتبة الحادية والثلاثين فيما جاءت الأردن في المركز السادس والأربعين عالمياً.
وتشير هذه النتائج إلى حضور قوي لدول مجلس التعاون الخليجي ضمن الاقتصادات العربية الأكثر تنافسية في وقت تتسارع فيه برامج التنويع الاقتصادي والاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية والخدمات وتطوير التشريعات المرتبطة بالأعمال والاستثمار.
ولا يعتمد مفهوم التنافسية على حجم الاقتصاد وحده بل يشمل مجموعة واسعة من العوامل المرتبطة بقدرة الدولة على توفير بيئة تساعد الشركات والاستثمارات على النمو إضافة إلى كفاءة الحكومة والأداء الاقتصادي والبنية التحتية ومدى قدرة الاقتصاد على التعامل مع المتغيرات العالمية.
ويكتسب تقدم الدول العربية في مثل هذه المؤشرات أهمية خاصة في ظل المنافسة الدولية المتزايدة على جذب رؤوس الأموال والمواهب والشركات العالمية. فكلما تحسنت البيئة التنظيمية وجودة الخدمات والبنية التحتية والإنتاجية ازدادت قدرة الاقتصاد على استقطاب استثمارات جديدة وتحقيق نمو أكثر استدامة.
*وتظهر أرقام 2026 أن الإمارات وقطر والسعودية أصبحت ضمن المراكز المتقدمة عالمياً وهو ما يعكس التحولات الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها المنطقة ويؤكد أن المنافسة الاقتصادية لم تعد إقليمية فقط، بل أصبحت مرتبطة بقدرة الدول العربية على منافسة أبرز الاقتصادات العالمية في الكفاءة والابتكار وجاذبية الاستثمار.
