تواصل دول الخليج تعزيز حضورها في المؤشرات الدولية المرتبطة بجودة الإدارة الحكومية وكفاءة المؤسسات إذ أظهرت نتائج مؤشر تشاندلر للحكومات الرشيدة 2026 تقدماً واضحاً لعدد من دول مجلس التعاون
وجاءت الإمارات في المرتبة التاسعة عالمياً،لتسجل أفضل ترتيب بين الدول الخليجية المشمولة في التصنيف. ويعكس هذا المركز المتقدم مستوى التطور الذي حققته الدولة في مجالات الإدارة العامة وكفاءة المؤسسات، والتخطيط بعيد المدى إلى جانب قدرتها على تطوير الخدمات والسياسات الحكومية.
وحلت قطر في المرتبة الثلاثين عالمياً لتأتي ثانية خليجياً بينما جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة 37 عالمياًفي مؤشر على التحولات التي تشهدها منظومة العمل الحكومي في البلدين وما يصاحبها من برامج لتطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة الخدمات العامة.
وفي بقية دول الخليج جاءت سلطنة عُمان في المرتبة 46 عالمياً تلتها مملكة البحرين في المركز 50 ثم دولة الكويت في المرتبة 56 عالمياً.
ويعتمد مؤشر تشاندلر للحكومات الرشيدة على مجموعة واسعة من المعايير التي تهدف إلى تقييم قدرة الحكومات وفاعليتها ولا يقتصر مفهوم الحوكمة فيه على الأداء الإداري فقط بل يمتد إلى جوانب مرتبطة بالقيادة والاستشراف، وقوة المؤسسات والسياسات العامة والإدارة المالية وبناء بيئة تساعد المجتمعات والاقتصادات على التطور.
*وتكشف النتائج عن تفاوت في مواقع دول الخليج عالمياً لكنها في الوقت ذاته تبرز الاهتمام المتزايد في المنطقة بتحديث الإدارة الحكومية والتحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات. كما تمنح هذه المؤشرات الحكومات فرصة لمقارنة أدائها دولياً وتحديد المجالات التي تحتاج إلى مزيد من التطوير
