أكبر الدول المستوردة للأسلحة من الولايات المتحدة خلال السنوات العشر الأخيرة (2015–2024) وهو ما يسلّط الضوء على حجم النفوذ العسكري الأمريكي في مناطق مختلفة من العالم ودور صفقات التسليح في تشكيل موازين القوى الإقليمية والدولية.
تظهر السعودية في المرتبة الأولى بنسبة 17% من إجمالي واردات السلاح الأمريكي. ويأتي ذلك نتيجة شراكة استراتيجية ممتدة بين البلدين إضافة إلى اعتماد السعودية بشكل كبير على التكنولوجيا العسكرية الأمريكية في تطوير قواتها الجوية والدفاعية.
تأتي أستراليا في المرتبة الثانية بنسبة 7.7% متبوعة باليابان بنسبة 7.3%. ويعكس ذلك التحالف الأمني المتين بين الولايات المتحدة ودول المحيط الهادئ خصوصًا في ظل التنافس العسكري المتصاعد في المنطقة. هذه الدول تستثمر في التحديث العسكري لضمان توازن استراتيجي أمام القوى الآسيوية الكبرى.
احتلت قطر المركز الرابع بنسبة 6% بفضل صفقات ضخمة شملت الطائرات المقاتلة وأنظمة الدفاع الجوي.
أما كوريا الجنوبية (5.4%) فهي أحد الحلفاء العسكريين المهمين لواشنطن وتعتمد على الدعم الأمريكي لتعزيز دفاعاتها أمام التهديدات الإقليمية.
وتبرز أوكرانيا بنسبة 5.1% خاصة بعد تصاعد الأحداث العسكرية في أوروبا الشرقية مما جعلها واحدة من أكثر الدول استقبالًا للدعم العسكري الأمريكي.
المملكة المتحدة والإمارات
جاءت المملكة المتحدة بنسبة 4.3% وهي حليف تقليدي للولايات المتحدة وعضو أساسي في حلف الناتو.
بينما سجّلت الإمارات 4.2% حيث تعتمد هي الأخرى على الأسلحة الأمريكية في تحديث منظوماتها الدفاعية والهجومية بما يتماشى مع دورها المتنامي في الشرق الأوسط.
*توضح البيانات التي تجسّدها الصورة أن الولايات المتحدة لا تزال اللاعب الأكبر في سوق تصدير الأسلحة عالميًا. ويكشف التوزيع الإقليمي للمستوردين عن شبكة تحالفات واسعة تمتد من الشرق الأوسط إلى أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وهو ما يجعل السلاح الأمريكي أحد أهم الأدوات المؤثرة في السياسة الدولية.
