تواصل إمارة دبي تأكيد حضورها على خريطة الاقتصاد العالمي من خلال تحقيق معدلات نمو مستدامة وتوسيع قاعدة قطاعاتها الحيوية. تشير البيانات الخاصة بالنصف الأول من عام 2025 إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارة وصل إلى نحو 241 مليار درهم بما يعكس قوة الأداء الاقتصادي ومرونته في مواجهة التحديات العالمية.
وخلال الربع الثاني بلغ الناتج المحلي نحو 122 مليار درهم الأمر الذي يعزز مسار النمو المتواصل للاقتصاد المحلي. وقد سجل الاقتصاد نمواً بنسبة 4.4% خلال النصف الأول من العام بينما بلغت نسبة النمو في الربع الثاني 4.7% مما يدل على تسارع وتيرة النشاط الاقتصادي وتوسع الطلب في مختلف المجالات.
أبرز القطاعات نمواً
ساهمت مجموعة من القطاعات الحيوية في تعزيز قوة اقتصاد دبي خلال هذه الفترة وجاء في مقدمتها:
•الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة نمو بلغت 20% مدعومة بتوسع الخدمات الصحية وزيادة الاستثمارات في الرعاية المتخصصة.
•التشييد بنسبة 8.5% نتيجة المشاريع العمرانية المتواصلة والبنية التحتية المتطورة.
•العقارات بنسبة 7% وهو قطاع يشهد نشاطاً مستمراً بدعم الطلب المحلي والدولي.
•المالية والتأمين بنسبة 6.7% مما يعكس مكانة دبي كمركز مالي دولي.
•المعلومات والاتصالات بنسبة 5.3% وهو قطاع متسارع بنمو الاقتصاد الرقمي والتحول التكنولوجي.
•الإقامة والطعام بنسبة 4.9%، مدعوماً بقطاع سياحي نشط وبنية ضيافة عالمية.
•تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 4.4% كونها أحد الأعمدة التجارية الأساسية في الإمارة.
تدفق الزوار الدوليين
شهدت دبي خلال هذه الفترة 9.88 مليون زائر دولي الأمر الذي يعزز مكانتها كإحدى أهم الوجهات السياحية في العالم ويدعم بشكل مباشر قطاعات الضيافة النقل والتجزئة.
*تؤكد هذه المؤشرات أن دبي ماضية في تحقيق رؤيتها الاقتصادية القائمة على التنوع والابتكار واستقطاب الاستثمارات العالمية. كما يعكس النمو المتوازن في مختلف القطاعات قدرة الإمارة على تعزيز مكانتها كبوابة عالمية للأعمال والسياحة مع مواصلة تطوير بنيتها الاقتصادية بما يتماشى مع متغيرات المستقبل.
