تمكنت دولة الإمارات العربية المتحدة من ترسيخ مكانتها كواحدة من الدول الرائدة عالميًا في مجال الشفافية النووية وذلك من خلال تبنيها نهجًا واضحًا وصارمًا في التعامل مع الطاقة النووية للأغراض السلمية. وجاء هذا التقدير من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي منحت الإمارات تصنيف “الشفافية التامة” للعام الثالث على التوال تأكيدًا لالتزامها بمعايير الأمان والشفافية الدولية.
ما الذي يعنيه تصنيف “الشفافية التامة؟
تحقيق الإمارات لهذا التصنيف المرموق يشير إلى عدة أمور رئيسية، منها:
•استخدام جميع المواد النووية لأغراض سلمية فقط ما يضمن انسجام البرنامج النووي مع التوجهات الإنسانية والتنموية.
•الالتزام التام بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحظر الانتشار النووي وخاصة اتفاقية الضمانات الشاملة التي تفرض رقابة دقيقة على استخدامات الطاقة النووية.
•وجود بنية تحتية رقابية فعالة وقوية تُمكّن من الكشف والمراقبة المستمرة لأي استخدام غير مشروع للمواد النووية.
كيف تحقق ذلك؟
منذ عام 2021 تمكنت الإمارات من الوفاء بجميع التزاماتها التعاقدية بموجب اتفاقية الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. واستمرت الدولة في تعزيز هذا الالتزام حتى عام 2024 عبر خطوات ملموسة من أبرزها:
•المشاركة الطوعية في تقديم المعلومات الإضافية عن منشآتها النووية مما يدل على انفتاح كامل ورغبة حقيقية في التعاون.
•الشفافية الكاملة بشأن تفاصيل منشآتها النووية بما يعزز الثقة الدولية ويؤكد سلامة البرنامج.
•استخدام مصادر معلومات مفتوحة لإتاحة البيانات للوكالة الدولية بشكل مستمر ومحدّث.
•تنفيذ برنامج فعال لدعم الضمانات الدولية مما يضمن استمرار التوافق مع أعلى المعايير الفنية والتشغيلية.
نموذج يُحتذى به
تُظهر تجربة الإمارات أن الشفافية النووية لا تُعتبر فقط التزامًا دوليًا بل نهجًا تنمويًا استراتيجيًا يعزز من سمعة الدولة ويدعم مشاريعها المستقبلية في مجالات الطاقة النظيفة والابتكار. ويُعد هذا النهج الإماراتي مثالًا للدول الساعية لتطوير برامجها النووية ضمن إطار سلمي، رقابي وتعاوني.
*نجاح الإمارات في هذا المجال يعكس إرادة سياسية واضحة واستراتيجية مؤسسية قائمة على احترام القانون الدولي والتعاون مع المنظمات العالمية. ومن المتوقع أن تستمر الدولة في لعب دور قيادي في دعم أمن الطاقة العالمي وتعزيز التنمية المستدامة القائمة على الابتكار والتكنولوجيا النظيفة.
