تشير إحصائية صادرة عن البنك الدولي تُبرز أكثر 8 دول عربية تلقيًا لتحويلات العمال والمغتربين في عام 2024. وتُظهر هذه الإحصائية الدور المحوري الذي تلعبه تحويلات المغتربين في دعم الاقتصادات العربية خصوصًا في الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض
الترتيب حسب قيمة التحويلات (بالمليار دولار):
| الترتيب | الدولة | قيمة التحويلات |
| 1 | مصر | 22.7 مليار |
| 2 | المغرب | 12 مليار |
| 3 | لبنان | 5.8 مليار |
| 4 | الأردن | 4.8 مليار |
| 5 | اليمن | 3.8 مليار |
| 6 | تونس | 2.8 مليار |
| 7 | الجزائر | 1.94 مليار |
| 8 | قطر | 1.5 مليار |
| — | السودان | 1 مليار |
1. مصر في الصدارة بفارق شاسع
تتصدر مصر القائمة بتحويلات تبلغ 22.7 مليار دولار، وهو رقم ضخم يعكس اعتماد الاقتصاد المصري على هذه الأموال كمصدر هام للنقد الأجنبي خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والتضخم المستمر.
2. المغرب يحافظ على موقع قوي
تحل المغرب في المرتبة الثانية بـ 12 مليار دولار، مدعومة بجالية مغربية كبيرة منتشرة خصوصًا في أوروبا الغربية (فرنسا، إسبانيا، بلجيكا).
3. لبنان والأردن واليمن… تحويلات دعم معيشة
• لبنان، رغم أزمته الاقتصادية، لا يزال يتلقى 5.8 مليار دولار من مغتربيه الذين ينتشرون في أفريقيا والخليج وأمريكا اللاتينية.
• الأردن واليمن يعتمدون بشكل ملحوظ على هذه التحويلات لدعم العائلات، خصوصًا في ظل ظروف اقتصادية صعبة ونقص في فرص العمل المحلية.
4. التحويلات كنقطة توازن اقتصادية
في دول مثل تونس والجزائر، تمثل التحويلات عنصرًا هامًا في موازنة العجز التجاري والمالي بينما تسهم بشكل غير مباشر في تخفيف حدة البطالة من خلال تعزيز القوة الشرائية المحلية.
5. قطر حالة استثنائية
وجود قطر في القائمة مثير للاهتمام، لأن الدولة تُعد مستقبلة للعمالة الوافدة وليست مصدرة لها ما يشير إلى احتمال أن تكون التحويلات الواردة عائدة لمواطنين مغتربين سابقًا أو استثمارات خارجية تم إعادة ضخها
التحويلات كمصدر استراتيجي للتنمية
تمثل تحويلات المغتربين مصدرًا أساسيًا للنقد الأجنبي في العديد من الدول العربية، وتُسهم في تمويل الاستهلاك والاستثمار العقاري وتغطية العجز في الميزان التجاري. وقد تكون أيضًا عامل استقرار اجتماعي من خلال دعم الأسر الفقيرة أو المتوسطة.
تحديات مستقبلية:
• الحاجة لتحويل هذه الأموال من استهلاك فقط إلى استثمار منتج.
• تعزيز الثقة في القطاع المصرفي لتحفيز التحويلات عبر القنوات الرسمية.
• تسهيل السياسات لتحفيز المغتربين على الاستثمار في بلدانهم.
*تكشف هذه البيانات عن أهمية التحويلات كأداة حيوية لدعم الاقتصادات العربية وتُبرز في الوقت نفسه الفجوة الاقتصادية التي تدفع الملايين للهجرة والعمل خارج أوطانهم. المطلوب اليوم هو رؤية استراتيجية تُحول هذه التدفقات المالية إلى رافعة للتنمية المستدامة.
