تشير البيانات المعروضة إلى مسار تصاعدي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية خلال الفترة الممتدة من عام 2016 وحتى عام 2024 وهو ما يعكس أثر السياسات الاقتصادية التي تم تبنيها ضمن إطار رؤية المملكة 2030.
أداء اقتصادي متوازن رغم التحديات
شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي تذبذبًا في معدلات النمو السنوية مما يعكس تفاعل الاقتصاد السعودي مع التغيرات العالمية، خصوصًا جائحة كورونا وتقلبات أسعار النفط. ومع ذلك ظل الاتجاه العام للناتج المحلي في تصاعد:
•في عام 2016، كان الناتج المحلي 3048 مليار ريال مع نمو بنسبة 1.9%.
•في 2017، ارتفع إلى 3076 مليار ريال بنمو طفيف بلغ 0.9%.
•في 2018، تحسّن النمو إلى 3.2% ليصل الناتج إلى 3175 مليار ريال.
•في 2019 بلغ 3210 مليار ريال بنمو 1.1%.
تأثير الجائحة والتعافي السريع
•عام 2020 شهد انخفاضًا نسبيًا في الناتج المحلي إلى 3095 مليار ريال رغم تسجيل نمو إيجابي قدره 3.6% وهو ما يعكس محاولات مقاومة الانكماش الذي ضرب الاقتصاد العالمي آنذاك.
•عام 2021 أظهر تعافيًا قويًا حيث ارتفع الناتج إلى 3252 مليار ريال بنمو لافت بلغ 5.1%.
•في 2022 تحقق أعلى معدل نمو خلال الفترة، بنسبة 7.5% ليصل الناتج إلى 3495 مليار ريال.
تباطؤ نسبي في وتيرة النمو بعد التعافي
•في عام 2023 تراجع معدل النمو إلى 0.8% مع بقاء الناتج عند مستوى مرتفع قدره 3469 مليار ريال.
•في عام 2024 استعاد الاقتصاد زخمًا طفيفًا مع نمو بنسبة 1.3% ليصل الناتج المحلي إلى 3514 مليار ريال.
*تشير هذه البيانات إلى نجاح الرؤية السعودية في تنويع مصادر الدخل وتقوية الاقتصاد المحلي بعيدًا عن الاعتماد المفرط على النفط لا سيما مع بروز قطاعات غير نفطية كالسياحة والخدمات والصناعة. كما تعكس قوة الأداء المالي والاستثماري ومرونة السياسات الاقتصادية في التعامل مع الأزمات والتعافي منها.
يمثل هذا التطور دليلًا ملموسًا على الأثر الفعلي لرؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى بناء اقتصاد مزدهر ومستدام قادر على المنافسة إقليميًا وعالميًا. ورغم التحديات التي واجهت الاقتصاد العالمي خلال العقد الأخير أظهرت المملكة قدرة استثنائية على التكيف واستعادة الزخم في النمو الاقتصادي الحقيقي.
