العلاقات التجارية بين أمريكا وكندا: من الشراكة إلى التصعيد

تُعدّ العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا واحدة من أقوى الشراكات الاقتصادية في العالم مدفوعة بجوار جغرافي وارتباطات اقتصادية واتفاقيات طويلة الأمد مثل اتفاقية USMCA. إلا أن هذه العلاقة ليست خالية من التوترات إذ شهدت في السنوات الأخيرة بعض التصعيدات والخلافات رغم بقاء التبادل التجاري بين الطرفين مرتفعًا ومستقرًا نسبيًا.

التبادل التجاري السنوي: أرقام ضخمة تعكس التكامل الاقتصادي

بلغ حجم التبادل التجاري السنوي بين الولايات المتحدة وكندا في عام 2024 نحو 760 مليار دولار أمريكي ما يعكس عمق الترابط الاقتصادي بين البلدين. تمثل هذه الأرقام دليلاً واضحًا على أن الولايات المتحدة لا تزال الشريك التجاري الأكبر لكندا حيث تمثل الصادرات الكندية إلى أمريكا 75% من إجمالي الصادرات الكندية.

الصادرات الكندية إلى أمريكا

بلغت قيمة الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة في عام 2024 حوالي 412 مليار دولار أمريكي وهو ما يعكس اعتمادًا كبيرًا من الاقتصاد الكندي على السوق الأمريكية. وتتركز أبرز هذه الصادرات في:

•النفط: وهو من أهم وأكبر مصادر الإيرادات الكندية.

•قطع غيار السيارات: مما يشير إلى التكامل الصناعي بين قطاع السيارات في كلا البلدين.

الواردات الكندية من أمريكا

من الجهة الأخرى استوردت كندا من الولايات المتحدة ما قيمته 349 مليار دولار أمريكي في عام 2024. وتشمل أهم الواردات الكندية ما يلي:

•المعدات: خاصةً الصناعية والتقنية.

•وسائل النقل: مثل السيارات والطائرات وقطع الغيار.

•المواد الغذائية: والتي تُستورد لتلبية الطلب الداخلي ودعم سلاسل الإمداد.

من الشراكة إلى التصعيد: ما بين المصالح المشتركة والضغوط التجارية

ورغم هذه الأرقام الضخمة التي تُجسد علاقة تجارية متينة لا تخلو العلاقة من التوترات. ففي السنوات الأخيرة ظهرت خلافات متعلقة بالرسوم الجمركية على المعادن، وشروط الطاقة، والسياسات البيئية التي قد تؤثر على صادرات النفط الكندي. إضافةً إلى ذلك، فإن التحولات السياسية والاقتصادية العالمية قد تلعب دورًا في إعادة تشكيل هذه العلاقة.

العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة وكندا تُعد نموذجًا عالميًا للتكامل الاقتصادي بين بلدين متجاورين حيث يتبادلان مئات المليارات من الدولارات سنويًا عبر صادرات وواردات حيوية. ومع أن هذه العلاقة تواجه أحيانًا تحديات جيوسياسية أو اقتصادية إلا أن أسسها العميقة تجعل من الصعب تخيل انفكاكها أو تراجعها بشكل جذري في المستقبل القريب.