تطور حجم الناتج المحلي الإجمالي لعشر دول رائدة ويعكس التغيرات في القوة الاقتصادية والنمو العالمي خلال عقد من الزمن.
الولايات المتحدة: الهيمنة المستمرة
ما زالت الولايات المتحدة تحافظ على مكانتها كأكبر اقتصاد في العالم حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي من 18 تريليون دولار عام 2015 إلى 30.3 تريليون دولار متوقع في 2025. هذا النمو يعبّر عن استمرارية قوتها الاقتصادية رغم التحديات العالمية مثل جائحة كورونا وتباطؤ سلاسل الإمداد.
الصين: القفزات العملاقة تتواصل
تُعد الصين المنافس الأبرز للولايات المتحدة إذ ارتفع ناتجها المحلي من 11.2 تريليون دولار في 2015 إلى 23.7 تريليون دولار في 2025. هذا النمو السريع يعكس قوة التصنيع والتحول الرقمي إلى جانب تعزيز النفوذ في التجارة العالمية والاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية.
اقتصادات أوروبا الغربية: استقرار مع تباطؤ نسبي
• ألمانيا حافظت على مركزها كثالث أكبر اقتصاد عالمي بنمو طفيف من 3.7 إلى 4.9 تريليون دولار.
• المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا شهدت نموًا محدودًا مما يعكس تحديات التضخم وأزمات الطاقة والبريكست في حالة بريطانيا.
اليابان والهند: مفترق طرق
• اليابان أظهرت استقرارًا دون نمو لافت إذ ارتفع الناتج المحلي من 4.4 إلى 4.5 تريليون دولار فقط ما يعكس تحديات سكانية وبنية ديموغرافية متراجعة.
• الهند بالمقابل شهدت نموًا قويًا من 2.4 إلى 4.3 تريليون دولار ما يعزز مكانتها كقوة ناشئة بفضل التركيبة السكانية الشابة والنمو في قطاعات التكنولوجيا والخدمات.
كندا والبرازيل: ديناميكيات متغيرة
• كندا نمت بشكل معتدل من 1.6 إلى 2.3 تريليون دولار مدفوعة بمواردها الطبيعية ونمو قطاع التكنولوجيا.
• البرازيل أظهرت نموًا من 2.1 إلى 2.3 تريليون دولار رغم التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجهها ما يشير إلى تعافٍ تدريجي.
*يعكس الرسم البياني تحولًا تدريجيًا في موازين القوى الاقتصادية مع احتفاظ الدول المتقدمة بصدارتها بينما تصعد قوى ناشئة مثل الصين والهند بقوة. وفي ظل المتغيرات العالمية المتسارعة من المتوقع أن تتواصل هذه التحولات في العقود القادمة مما يعيد رسم الخريطة الاقتصادية للعالم.
