تشير أحدث بيانات صندوق النقد الدولي وفقًا لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي 2025” إلى تفاوت واضح في مستويات الثروة بين مواطني الدول العربية وذلك بناءً على نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. يُعد هذا المؤشر من أهم الأدوات الاقتصادية لقياس مستوى رفاهية الشعوب إذ يُعبر عن مقدار ما يحصل عليه كل فرد من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
الترتيب العام لأغنى المواطنين العرب
تتصدر دولة قطر القائمة بفرق واضح حيث يبلغ نصيب الفرد فيها من الناتج المحلي حوالي 72,760 دولارًامما يعكس القوة الاقتصادية العالية للدولة رغم صغر عدد سكانها وارتباط اقتصادها الكبير بقطاعي الغاز والنفط.
تليها الإمارات العربية المتحدة بنصيب فرد يبلغ 51,294 دولارًا مدفوعة بتنويع اقتصادي قوي خاصة في قطاعات مثل السياحة والخدمات المالية والتكنولوجيا.
في المركز الثالث تأتي السعودية بـ 33,287 دولارًا للفرد ما يعكس اقتصادًا ضخمًا قائمًا على النفط لكنه يشهد تحولًا كبيرًا ضمن “رؤية 2030” لتنويع مصادر الدخل.
مراكز متوسطة وناشئة
تحل الكويت في المركز الرابع بـ 31,682 دولارًا وهو رقم يعكس استمرار قوتها الاقتصادية رغم بعض التحديات السياسية والبيروقراطية.
أما البحرين فقد سجلت 29,886 دولارًا للفرد وهو رقم جيد نسبيًا لدولة صغيرة الموارد بفضل قطاع مصرفي متطور وموقع استراتيجي في الخليج.
الفئات الأدنى
تأتي سلطنة عُمان في المركز الأخير بين الدول الست المعروضة بنصيب فردي يبلغ 20,230 دولارًا ورغم محاولات التنويع الاقتصادي ما زال الاقتصاد العماني يواجه تحديات تتعلق بالإصلاح المالي وتنويع مصادر الدخل.
دلالات اقتصادية
هذا التفاوت يعكس عدة عوامل رئيسية منها:
•عدد السكان مقابل الموارد: الدول ذات عدد سكان منخفض وموارد طبيعية ضخمة (مثل قطر) تسجل أعلى المعدلات.
•تنوع الاقتصاد: الدول التي نجحت في تنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط (مثل الإمارات) تحافظ على معدلات عالية من نصيب الفرد.
•الاستقرار السياسي والإداري: يلعب دورًا في جذب الاستثمارات وزيادة الإنتاجية.
*تكشف هذه الأرقام عن تحديات وفرص للدول العربية، إذ تحتاج الدول ذات الأداء المنخفض إلى تسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية وتطوير قطاعات جديدة تسهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي، بينما على الدول المتقدمة اقتصاديًا الحفاظ على استدامة النمو عبر استثمارات طويلة الأمد في التعليم والتكنولوجيا والابتكار.
