تُعد التجارة الدولية أحد أهم محركات النمو الاقتصادي في العالم فهي تساهم في تبادل السلع والخدمات بين الدول وتعزز من فرص الاستثمار وتطوير الأسواق. وتظهر الصورة قائمة بالدول الأكثر اعتماداً على التجارة الدولية مقارنة بحجم اقتصادها ما يعكس مدى انفتاحها على العالم الخارجي وارتباط نموها الاقتصادي بحركة الصادرات والواردات.
تأتي هونغ كونغ في المرتبة الأولى وهي تعد من أشهر المراكز المالية والتجارية العالمية. يعتمد اقتصادها بشكل كبير على إعادة تصدير السلع بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي وقربها من الصين إضافة إلى بنيتها التحتية المتقدمة في الموانئ والخدمات اللوجستية.
أما سنغافورة فقد احتلت المرتبة الثانية وهي دولة صغيرة المساحة لكنها تعد واحدة من أهم موانئ العالم. تشتهر سنغافورة بسياساتها الاقتصادية الذكية وبيئتها الداعمة للأعمال مما جعلها نقطة عبور رئيسية للتجارة الآسيوية والعالمية.
في المرتبة الثالثة جاءت إيرلندا التي تعتمد بشكل كبير على الشركات متعددة الجنسيات العاملة في التكنولوجيا والأدوية. هذا الانفتاح جعل صادراتها تشكل نسبة كبيرة من ناتجها المحلي الإجمالي.
كما تظهر الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الرابعة وهي مركز تجاري عالمي بفضل ميناء جبل علي ودبي كمحور تجاري إقليمي. تعتمد الإمارات على التجارة والخدمات والسياحة لتقوية اقتصادها بعيداً عن النفط.
وتضم القائمة أيضاً دولاً آسيوية مثل فيتنام، ماليزيا تايلاند التي شهدت طفرة صناعية وتصديرية خلال العقود الأخيرة، بالإضافة إلى دول أوروبية مثل بلجيكا وهولندا وسويسرا التي تمتلك اقتصاداً قوياً متنوعاً وسلاسل توريد متقدمة.
*يُظهر هذا التصنيف أن الدول الصغيرة أو ذات السياسات الاقتصادية المنفتحة غالباً ما تكون الأكثر اعتماداً على التجارة الدولية. فكلما امتلكت الدولة موانئ متطورة بنية لوجستية قوية لوائح تشجع الاستثمار كلما استطاعت تعزيز دورها في الاقتصاد العالمي.
