تشير التوقعات الاقتصادية العالمية إلى اختلاف كبير في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي بين الدول خلال العقد المقبل وهو ما يعكس التباين في السياسات الاقتصادية والقدرة على جذب الاستثمارات والموارد الطبيعية والبشرية المتاحة لكل دولة.
تتصدر الهند القائمة بمعدل نمو متوقع يبلغ 6.3% مما يعكس استمرارها في لعب دور اقتصادي متنامٍ على مستوى العالم بفضل قطاع التكنولوجيا والتحول الصناعي والخدمات. تليها الإمارات العربية المتحدةوإندونيسيا بمعدل نمو يبلغ 5.5% حيث تستند الإمارات إلى التنويع الاقتصادي ورؤية 2030 بينما تعتمد إندونيسيا على النمو الصناعي والتجاري ومواردها الطبيعية. كما تسجل المملكة العربية السعودية نمواً متوقعاً قدره 4.6% نتيجة خططها الاقتصادية الطموحة ضمن رؤية 2030 وتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط.
تأتي تركيا والصين بمعدل نمو متوقع يبلغ 4.0% وهو معدل متوسط يعكس محاولات البلدين تحقيق التوازن بين الضغوط الاقتصادية الداخلية والتحديات العالمية. أما روسيا وبولندا فتسجلان نمواً متوقعاً يبلغ 2.9%متأثرة بالظروف الجيوسياسية والضغوط الاقتصادية.
الدول المتقدمة مثل السويد أستراليا والأرجنتين تسجل معدلات نمو تتراوح بين 2.3% – 2.0% مما يعكس استقراراً اقتصادياً لكنه بطيء نسبياً مقارنة بالدول النامية. أما دول أوروبا الوسطى مثل المجروجمهورية التشيك فتسجلان نمواً بحدود 1.9% فقط.
تباطؤ في الاقتصادات الكبرى
تشهد الاقتصادات العملاقة مثل كوريا الجنوبية (1.8%) البرازيل (1.7%) الولايات المتحدة الأمريكية(1.4%) والمملكة المتحدة (1.3%) تباطؤاً ملحوظاً في النمو وهو ما يعكس تشبع الأسواق وارتفاع مستويات المعيشة والتحديات الاقتصادية العالمية مثل التضخم والدين العام.
*تبرز هذه التوقعات التباين بين الاقتصادات الصاعدة والمتقدمة فبينما تسعى الدول النامية إلى تحقيق معدلات نمو عالية عبر الاستثمار في الصناعة والبنية التحتية تواجه الدول الكبرى تحديات تتعلق بالاستدامة وإعادة الهيكلة الاقتصادية. ومن المتوقع أن يكون العقد القادم عقد التحولات الكبرى حيث ستبرز قوى اقتصادية جديدة على الساحة العالمية بينما تسعى القوى التقليدية للحفاظ على مكانتها في ظل تباطؤ النمو.
