تُظهر بيانات مجلس الذهب العالمي أن الذهب لا يزال يحتل مكانة محورية في الاحتياطيات النقدية لعدد من أكبر الاقتصادات العالمية حيث يعكس حجم الاحتياطي وقيمته الدور الاستراتيجي لهذا المعدن في دعم الاستقرار المالي للدول وتعزيز قوتها الاقتصادية.
الولايات المتحدة
تتصدر الولايات المتحدة القائمة باحتياطي ضخم يبلغ 8133 طنًا من الذهب ما يمثل 77.6% من إجمالي احتياطياتها. هذا الحجم الكبير يعكس اعتماد الاقتصاد الأمريكي على الذهب كركيزة أساسية في دعم الثقة بالدولار والنظام المالي.
أوروبا مركز قوة الذهب
تأتي ألمانيا في المركز الثاني بـ 3351 طنًا (77.2% من الاحتياطيات) تليها إيطاليا بـ 2452 طنًا (74.2%)، وفرنسا بـ 2437 طنًا (74.8%). اللافت أن النسبة المئوية المرتفعة للذهب من إجمالي الاحتياطيات في هذه الدول الأوروبية تدل على ثبات سياساتها النقدية واعتمادها الواضح على المعدن الأصفر كملاذ آمن.
روسيا والصين:
تحتل روسيا المركز الخامس بـ 2330 طنًا لكن الذهب لا يمثل سوى 35.5% من احتياطياتها مما يعكس تنوع أصولها النقدية. أما الصين فتمتلك 2292 طنًا بنسبة منخفضة نسبيًا (6.5%) إذ تميل إلى توزيع احتياطياتها بين الذهب والعملات الأجنبية وسندات الخزانة.
دول أخرى
•سويسرا: 1040 طنًا (11.1%) ما يعكس التوازن بين الذهب وبقية الأصول.
•الهند: 880 طنًا (13%) مع توجه تدريجي لزيادة الاحتياطي من الذهب.
•اليابان: 846 طنًا (6.7%) بنسبة منخفضة لكنها ثابتة.
•تركيا: 624 طنًا بنسبة مرتفعة نسبيًا (43.7%) نتيجة سياسات نقدية تعتمد على الذهب لمواجهة التقلبات الاقتصادية.
*تكشف هذه الأرقام أن الذهب لا يزال يُعتبر عنصرًا محوريًا في الاستقرار الاقتصادي للدول سواء كانت تعتمد عليه بشكل كبير كما في الولايات المتحدة وأوروبا أو توازن بينه وبين أصول أخرى كما في روسيا والصين ومع استمرار التحديات الاقتصادية العالمية يبدو أن السباق نحو تعزيز احتياطيات الذهب سيظل مستمرًا في السنوات القادمة.