شهدت مصر خلال الربع الأول من عام 2025 تغيرات ملحوظة في مصادر النقد الأجنبي حيث تفاوت أداء هذه المصادر ما بين النمو القوي في بعض القطاعات والتراجع الحاد في أخرى. وفيما يلي نظرة تحليلية على هذه المصادر بناءً على نسبة التغير السنوي وقيم الإيرادات بالدولار الأمريكي.
1. الصادرات غير البترولية:
تصدرت الصادرات غير البترولية قائمة المصادر بإجمالي إيرادات بلغ 9.86 مليار دولار مسجلة نموًا سنويًا بنسبة 57%. يعكس هذا الأداء تحسنًا في تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية وزيادة في حجم الصادرات مدعومًا على الأرجح بتراجع قيمة الجنيه المصري ما جعل السلع المصرية أرخص نسبيًا في الأسواق الدولية.
2. تحويلات العاملين بالخارج:
احتلت تحويلات العاملين بالخارج المركز الثاني من حيث القيمة بإجمالي 9.42 مليار دولار ونسبة نمو سنوي 87% وهي النسبة الأعلى بين جميع المصادر. يبرز هذا المؤشر الدور الحيوي للمصريين في الخارج في دعم الاقتصاد الوطني لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية الداخلية وزيادة الثقة في النظام المصرفي.
3. السياحة:
حققت السياحة إيرادات قدرها 3.81 مليار دولار مع نمو سنوي قدره 23%. يعكس هذا الأداء التعافي المستمر لقطاع السياحة بعد تداعيات جائحة كورونا إضافة إلى الجهود الترويجية والدبلوماسية لجذب السياح، خاصة من الأسواق الجديدة مثل آسيا وشرق أوروبا.
4. الاستثمار الأجنبي المباشر:
في المقابل سجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر تراجعًا كبيرًا بنسبة 79%- ليبلغ 3.77 مليار دولار فقط. يشير هذا الانخفاض إلى تحديات تواجه البيئة الاستثمارية في مصر ربما بسبب تقلبات العملة أو مخاوف المستثمرين من البيروقراطية أو عدم وضوح السياسات الاقتصادية.
5. الصادرات البترولية: انخفاض مستمر
بلغت الصادرات البترولية 1.18 مليار دولار بانخفاض قدره 15%- عن العام السابق. يعود هذا الانخفاض إلى تراجع الإنتاج أو انخفاض أسعار النفط العالمية أو ربما تحوّل في سياسة التصدير لصالح تلبية الطلب المحلي المتزايد.
6. قناة السويس
سجلت إيرادات قناة السويس 0.83 مليار دولار، بنسبة تراجع 13%-. من المحتمل أن يكون سبب التراجع هو اضطرابات في حركة التجارة العالمية أو تحوّل بعض السفن إلى طرق بديلة مؤقتة مثل طريق رأس الرجاء الصالح بسبب الأوضاع الجيوسياسية أو تكاليف العبور.
*تُظهر البيانات أن مصادر النقد الأجنبي في مصر تمر بمرحلة انتقالية. فبينما تنمو بعض القطاعات الحيوية مثل الصادرات غير البترولية والتحويلات والسياحة تواجه مصادر تقليدية مثل الاستثمار الأجنبي وقناة السويس تحديات قد تتطلب تدخلًا حكوميًا سريعًا لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الثقة الدولية.
هذه الصورة تعكس أهمية تنويع مصادر النقد الأجنبي وضرورة تحسين بيئة الأعمال واستمرار تطوير البنية التحتية لدعم الاقتصاد الوطني في مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية.
