تُظهر قائمة أقوى الشركات العامة في قطر لعام 2025 الأداء المالي البارز لمجموعة من الكيانات الاقتصادية الكبرى في الدولة حيث تبرز المصارف وشركات الاتصالات والطاقة والصناعة كأهم المساهمين في الاقتصاد القطري. تم تقييم هذه الشركات بناءً على أربعة معايير رئيسية: القيمة السوقية الإيرادات (المبيعات) الأرباح والأصول.
القطاع المصرفي: العمود الفقري للاقتصاد
يُهيمن القطاع المصرفي على المراكز الأولى مع وجود عدة بنوك قوية في القائمة:
•مجموعة QNB تتصدر التصنيف:
•القيمة السوقية: 41.1 مليار دولار
•الإيرادات: 37.5 مليار دولار
•الأرباح: 4.7 مليار دولار
•الأصول: 356.6 مليار دولار
•مصرف قطر الإسلامي (المصرف):
•ثاني أعلى أرباح: 1.3 مليار دولار
•أصول: 55.2 مليار دولار
•البنك التجاري:
•يمتلك أصولًا ضخمة تبلغ 45.6 مليار دولار
•الإيرادات: 4.6 مليار دولار
•بنك دخان وبنك الريان والدولي الإسلامي (QIIB) يظهرون كذلك بأداء مالي متماسك رغم انخفاض القيمة السوقية مقارنة بالكبار.
شركات الاتصالات: مساهمة عالية في الاقتصاد الرقمي
•مجموعة Ooredoo:
•القيمة السوقية: 11.3 مليار دولار
•الإيرادات: 6.5 مليار دولار
•الأرباح: 1.1 مليار دولار
•أصول: 17 مليار دولار
•شركة ناقلات (رغم كونها ضمن النقل البحري لكنها مدرجة ضمن هذه القائمة):
•الإيرادات: 1.2 مليار دولار
•الأصول: 9.4 مليار دولار
•قطر للوقود (وقود):
•الأعلى من حيث الإيرادات في هذا القطاع: 7.7 مليار دولار
•القيمة السوقية: 4.1 مليار دولار
•الأرباح: 300 مليون دولار
•صناعات قطر:
•القوة الصناعية الواضحة تظهر من خلال:
•القيمة السوقية: 20.2 مليار دولار
•الأرباح: 1.3 مليار دولار
•الأصول: 11.7 مليار دولار
تحليل البيانات
•معظم الشركات التي تتصدر من حيث القيمة السوقية تنتمي إلى القطاع المصرفي.
•في حين أن شركات الطاقة والصناعة مثل وقود وصناعات قطر تبرز من حيث الإيرادات والأرباحالعالية مقارنة بحجمها السوقي.
•تميز QNB كأعلى شركة من حيث الأصول مما يعكس ثقة المستثمرين وقدرتها التشغيلية العالية.
•Ooredoo هي الشركة الوحيدة في الاتصالات التي تدخل ضمن أعلى الشركات في الأرباح والإيرادات.
*تعكس هذه القائمة قوة الاقتصاد القطري وتنوعه مع تركيز كبير على القطاع المالي كمحرك رئيسي إلى جانب نمو ملحوظ في قطاعات الاتصالات والصناعة والطاقة. استمرار هذه الشركات في النمو يُعد مؤشرًا إيجابيًا على متانة السوق المحلي وقدرته على التكيف مع التحديات الاقتصادية العالمية.