تشير البيانات المستندة إلى عام 2023 إلى تفاوت كبير بين الدول في مدى اعتماد اقتصاداتها على التصدير كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ما يعكس أبعادًا اقتصادية وتجارية عميقة في كل دولة.
الدول الأكثر اعتمادًا على التصدير
1.كوريا الجنوبية (38%)
تتصدر كوريا الجنوبية القائمة بنسبة عالية من التصدير مقارنة بالناتج المحلي. ويُعزى ذلك إلى قوة قطاعات التكنولوجيا والإلكترونيات والسيارات حيث تشكل صادرات الشركات مثل سامسونج وهيونداي جزءًا كبيرًا من اقتصاد البلاد.
2.الاتحاد الأوروبي (37%)
على الرغم من كونه كتلة اقتصادية تضم العديد من الدول فإن الاتحاد الأوروبي ككل يظهر اعتمادًا كبيرًا على التصدير لا سيما في الصناعات التحويلية والآلات الدقيقة والسيارات والأدوية التي تُصدر بشكل مكثف إلى دول العالم.
3.المكسيك (33%)
تعتمد المكسيك بشكل كبير على الصادرات خاصة إلى الولايات المتحدة بحكم اتفاقيات التجارة مثل USMCA. الصناعات الأساسية تشمل السيارات الأجهزة الإلكترونية والمعدات الصناعية.
4.كندا (26%)
تستفيد كندا من ثرواتها الطبيعية الضخمة مثل النفط والأخشاب والمعادن بالإضافة إلى قطاع التكنولوجيا والخدمات ما يجعلها من الدول المعتمدة بدرجة كبيرة على التصدير لا سيما إلى الولايات المتحدة.
5.المملكة المتحدة (23%)
رغم التحديات الاقتصادية الناتجة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) لا تزال بريطانيا تعتمد على التصدير بنسبة كبيرة خصوصًا في مجالات الأدوية الخدمات المالية، والطيران.
اقتصادات كبرى بأقل اعتماد نسبي
•اليابان (18%)
على الرغم من شهرتها كقوة صناعية عالمية إلا أن الاقتصاد الياباني يعتمد أيضًا على الطلب الداخلي وهو ما يبرر انخفاض نسبة التصدير مقارنة بدول مثل كوريا الجنوبية.
•الصين (14%)
تُعد الصين مصنع العالم لكنها في السنوات الأخيرة ركزت على تعزيز سوقها الداخلي وخفض الاعتماد المفرط على التصدير خصوصًا في ظل التوترات التجارية العالمية.
•الولايات المتحدة (11%)
تمتلك الولايات المتحدة أحد أكثر الاقتصادات تنوعًا ويعتمد بشكل كبير على الاستهلاك المحلي والخدمات لذلك فإن نسبة التصدير لديها هي الأقل بين الدول المذكورة رغم كونها من أكبر المصدرين من حيث القيمة المطلقة.
*تعكس هذه البيانات تباين الاستراتيجيات الاقتصادية للدول بين من يعتمد بشكل كبير على التجارة الخارجية ومن يفضل تنمية الطلب الداخلي. ويشكل فهم هذا التوازن عنصرًا أساسيًا لتقييم المرونة الاقتصادية والقدرة على التكيف مع الأزمات العالمية مثل التوترات الجيوسياسية أو الركود العالمي.
