شهدت العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية تغيرات ملحوظة خلال الفترة من عام2020 إلى 2024، حيث تبرز البيانات أوجه التباين في حجم الصادرات بين البلدين عامًا بعد عام. الأرقام المعروضة، والمُستقاة منبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية تعكس تطورات ملفتة في حجم التبادل التجاري لا سيما بعد سنوات من الفتور الدبلوماسيبين الجانبين.
صادرات دمشق إلى الرياض: مرحلة الذروة والتراجع
اتسمت الصادرات السورية إلى السعودية بنمو قوي في بداية الفترة تبعته مرحلة من الانخفاض التدريجي:
• 2020: بلغت 768 مليون ريال سعودي.
• 2021: سجلت أعلى مستوى لها خلال السنوات الخمس بواقع 1.219 مليار ريال.
• 2022: انخفضت قليلًا إلى 1.154 مليار ريال.
• 2023: واصلت الانخفاض لتصل إلى 766 مليون ريال.
• 2024: بلغت 685 مليون ريال.
يتضح من ذلك أن عام 2021 كان ذروة الصادرات السورية وبعده بدأت القيمة تنخفض تدريجيًا ما قد يُعزى إلى عوامل مثل تغيرالسياسات التجارية أو التحديات اللوجستية والاقتصادية التي تواجه سوريا.
صادرات الرياض إلى دمشق: صعود مستمر بعد غياب
أما على الجانب السعودي فقد بدأت الصادرات إلى سوريا من نقطة شبه معدومة ثم شهدت نموًا متسارعًا:
• 2020: بلغت فقط 2 مليون ريال سعودي.
• 2021: قفزت إلى 270 مليون ريال.
• 2022: واصلت الارتفاع إلى 463 مليون ريال.
• 2023: شهدت تراجعًا طفيفًا إلى 438 مليون ريال.
• 2024: عادت إلى الارتفاع لتسجل 558 مليون ريال.
تدل هذه الأرقام على أن المملكة بدأت بشكل تدريجي تعزيز صادراتها إلى السوق السورية منذ عام 2021 في ما يمكن اعتبارهمؤشراً على انفتاح اقتصادي وعودة تدريجية للعلاقات التجارية.
سوريا كانت المصدر الأكبر خلال أغلب السنوات مما يعكس اعتمادًا سعوديًا جزئيًا على بعض السلع أو الموارد السورية.
السعودية حققت نموًا مستقرًا في صادراتها نحو سوريا لتسجل في 2024 أعلى قيمة خلال السنوات الخمس.
الاختلال التجاري بدأ يتقلص تدريجيًا ما قد يُشير إلى توجه نحو توازن أكبر في التبادل التجاري مستقبلًا.
*تشير بيانات التبادل التجاري بين السعودية وسوريا إلى إعادة تفعيل تدريجية للعلاقات الاقتصادية بعد سنوات من التوقف شبهالكامل. ورغم التفاوت في القيم إلا أن الاتجاه العام يوضح وجود مسار نحو تقارب اقتصادي نسبي يمكن أن يتطور إلى شراكات أوسع في حال استمرار الاستقرار الإقليمي والدبلوماسي
