في تقرير صادر عن “أونكتاد” (مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية)، يتبين أن شمال إفريقيا شهد تدفقات استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 50.6 مليار دولار خلال عام 2024. غير أن هذه الاستثمارات جاءت موزعة بشكل غير متكافئ بين دول المنطقة، حيث استحوذت مصر وحدها على النصيب الأكبر، بينما جاءت دول مثل المغرب والجزائر وتونس في مراتب متأخرة بفارق شاسع.
مصر في الصدارة بلا منازع
احتلت مصر المرتبة الأولى بفارق كبير، حيث استقطبت 46.6 مليار دولار من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في شمال إفريقيا. هذه النسبة تمثل أكثر من 92% من إجمالي تدفقات الاستثمار في المنطقة. ويُعزى هذا التفوق إلى عدة عوامل من أبرزها:
• المشاريع القومية العملاقة مثل العاصمة الإدارية الجديدة.
• تحسين بيئة الأعمال.
• السياسات الجاذبة للمستثمرين الأجانب.
• قوة البنية التحتية والاستقرار النسبي مقارنة بجيرانها.
المغرب والجزائر وتونس: مشاركة محدودة
رغم ما تتمتع به المغرب والجزائر وتونس من إمكانات اقتصادية وموقع استراتيجي إلا أن الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إليها بقيت محدودة:
• المغرب: جاء في المركز الثاني بـ 1.6 مليار دولار.
• الجزائر: حصدت فقط 1.4 مليار دولار.
• تونس: نالت أدنى نسبة بين الدول المذكورة بـ 0.9 مليار دولار.
تعود هذه الأرقام المتواضعة إلى عدة تحديات أبرزها:
• البيروقراطية وتعقيد الإجراءات الإدارية.
• التوترات السياسية وعدم وضوح الرؤية الاقتصادية.
• ضعف الاستقرار التشريعي.
• ضعف الربط اللوجستي والتجاري في بعض الحالات.
غياب بيانات السودان وليبيا
يشير التقرير إلى عدم توفر بيانات متعلقة بتدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى كل من السودان وليبيا خلال 2024. ويُفهم من ذلك أن البلدين يواجهان ظروفًا سياسية واقتصادية لا تسمح بقياس دقيق أو جذب فعلي للاستثمارات الأجنبية، مثل:
• النزاعات المسلحة والحروب الداخلية.
• غياب الحكومة المركزية المستقرة.
• صعوبة ممارسة الأعمال التجارية في بيئة مضطربة
*خلاصة وتحليل استراتيجي
تظهر البيانات بوضوح أن مصر قد أصبحت وجهة الاستثمار الأولى في شمال إفريقيا مع استحواذ شبه كامل على التدفقات الاستثمارية. بينما تحتاج بقية الدول إلى:
• إصلاحات اقتصادية شاملة.
• تحسين مناخ الاستثمار.
• زيادة الشفافية والثقة في المؤسسات.
• تعزيز الشراكات الدولية وتحفيز المستثمرين.
تُعد هذه المؤشرات دعوة لصناع القرار في المغرب العربي لمراجعة السياسات الاقتصادية واستغلال الطاقات المحلية، وتحسين بيئة الأعمال لجذب نصيب أكبر من الاستثمارات في المستقبل
