نظرة على تراجع معدلات النمو العالمي
مع استمرار التقلبات الاقتصادية العالمية وتزايد التوترات الجيوسياسية والتحديات الهيكلية في بعض الدول، تظهر توقعات صندوق النقد الدولي (صادرة في أبريل 2025) أن عدداً من الدول ستسجل معدلات نمو سلبية في ناتجها المحلي الإجمالي الحقيقي، مما يجعلها في صدارة قائمة أسوأ الاقتصادات أداءً لهذا العام.
الدول الأكثر تراجعاً في النمو الاقتصادي لعام 2025
1. جنوب السودان 🇸🇸
• النمو المتوقع: -4.31%
• الأسباب: صراعات أهلية مزمنة، ضعف البنية التحتية، الاعتماد الكبير على النفط وتقلب أسعاره.
2. غينيا الاستوائية 🇬🇶
• النمو المتوقع: -4.20%
• الأسباب: تراجع الاستثمارات الأجنبية، ضعف تنويع الاقتصاد، واعتماد كبير على قطاع الطاقة.
3. فنزويلا 🇻🇪
• النمو المتوقع: -4.00%
• الأسباب: أزمة اقتصادية مزمنة، تضخم مفرط، وعقوبات دولية خانقة.
4. العراق 🇮🇶
• النمو المتوقع: -1.50%
• الأسباب: الاضطرابات السياسية، ضعف الاستقرار الأمني، والاعتماد المفرط على النفط.
5. اليمن 🇾🇪
• النمو المتوقع: -1.50%
• الأسباب: الحرب المستمرة، الانهيار المؤسسي، وأزمات إنسانية متفاقمة.
6. هايتي 🇭🇹
• النمو المتوقع: -1.00%
• الأسباب: كوارث طبيعية متكررة، فساد سياسي، وانهيار البنى التحتية.
7. بورتو ريكو 🇵🇷
• النمو المتوقع: -0.80%
• الأسباب: أزمة ديون مزمنة، هجرة الكفاءات، وتراجع الاستثمارات.
8. السودان 🇸🇩
• النمو المتوقع: -0.38%
• الأسباب: عدم الاستقرار السياسي، التضخم الحاد، وتدهور الإنتاج.
9. بوتسوانا 🇧🇼
• النمو المتوقع: -0.36%
• الأسباب: تقلب في صادرات الماس، ضعف التنويع الاقتصادي.
10. النمسا 🇦🇹
• النمو المتوقع: -0.26%
• الأسباب: تباطؤ النمو في الاتحاد الأوروبي، تأثيرات الحرب في أوكرانيا.
11. المكسيك 🇲🇽
• النمو المتوقع: -0.26%
• الأسباب: ضعف النمو الصناعي، التحديات الأمنية، وتباطؤ الاقتصاد الأميركي.
12. ألمانيا 🇩🇪
• النمو المتوقع: -0.05%
• الأسباب: تباطؤ الاقتصاد الأوروبي، أزمة الطاقة، وانخفاض الطلب على الصادرات
* تكشف قائمة أسوأ الاقتصادات أداءً لعام 2025 عن فجوة متزايدة بين الدول النامية والمتقدمة، وتعكس أهمية الإصلاحات الاقتصادية، الحكم الرشيد، والاستقرار السياسي كعوامل جوهرية للنمو. وبينما تشير بعض الدول إلى مؤشرات للتعافي في السنوات المقبلة، تبقى التحديات القائمة تهدد استدامة هذا النمو وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
التوقعات المستقبلية
ما لم تُتخذ إصلاحات عميقة وجذرية في هذه الدول، فإن استمرار الأداء السلبي سيؤدي إلى:
• تراجع مستويات معيشة السكان.
• زيادة معدلات البطالة والفقر.
• مزيد من الاعتماد على المساعدات الدولية
