في السنوات الأخيرة أصبح توازن الحياة والعمل معيارًا مهمًا لقياس جودة الحياة في الدول ولم يعد عدد ساعات العمل مؤشرًا اقتصاديًا فقط بل عاملًا اجتماعيًا وصحيًا أيضًا. ومع دخول عام 2025 تظهر بيانات حديثة أن بعض الدول العربية تُسجِّل أقل معدلات ساعات العمل الأسبوعية مقارنة بغيرها في المنطقة،ما يفتح باب النقاش حول الإنتاجية والظروف الاقتصادية والسياسات العمالية.
مفهوم ساعات العمل وأهميته
تشير ساعات العمل الأسبوعية إلى متوسط عدد الساعات التي يعملها الفرد خلال أسبوع واحد. انخفاض هذا الرقم قد يعكس:
•تشريعات عمل مرنة تحمي حقوق العاملين
•أوضاعًا اقتصادية خاصة
•مستويات مختلفة من الإنتاجية أو البطالة
•تأثيرات سياسية وأمنية في بعض الحالات
تتصدر اليمن قائمة الدول العربية الأقل في عدد ساعات العمل الأسبوعية بمعدل يقارب 25.5 ساعة فقط وهو رقم منخفض جدًا مقارنة بالمتوسط العالمي. ويُعزى ذلك إلى الظروف الاقتصادية الصعبة وعدم استقرار سوق العمل.
يأتي بعدها العراق بمتوسط يقارب 30.4 ساعة أسبوعيًا ثم سوريا بحوالي 31.2 ساعة حيث لعبت الأوضاع السياسية والاقتصادية دورًا مباشرًا في تقليص فرص العمل وساعاته.
في مراتب تالية تظهر دول مثل موريتانيا فلسطين والبحرين حيث تتراوح ساعات العمل بين أواخر الثلاثينات وبداية الأربعينات وهي أرقام أقل نسبيًا من المعدلات السائدة في العديد من دول العالم.
أما دول السعودية الجزائر ليبيا وعُمان فرغم كونها اقتصادات أكبر أو أكثر استقرارًا نسبيًا فإن متوسط ساعات العمل الأسبوعية فيها لا يزال دون المعدلات المرتفعة المسجلة في دول صناعية كبرى.
هل قلة ساعات العمل تعني رفاهية أكبر؟
ليس بالضرورة. ففي بعض الدول يعكس انخفاض ساعات العمل ضعف النشاط الاقتصادي أو قلة فرص التوظيف وليس بالضرورة تحسنًا في مستوى المعيشة. بينما في دول أخرى قد يكون السبب هو أنظمة عمل حديثة تعتمد على الكفاءة والإنتاجية بدل طول ساعات الدوام.
*تُظهر أرقام عام 2025 أن العالم العربي ليس كتلة واحدة فيما يتعلق بثقافة العمل وساعاته. فبين دول تعاني من تحديات اقتصادية تؤدي إلى انخفاض ساعات العمل وأخرى تسعى لتحقيق توازن أفضل بين الحياة المهنية والشخصية.
