في إطار سعيها المستمر نحو تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط أظهرت دولة الإمارات العربية المتحدة أداءً اقتصاديًا قويًا لعام 2025، مسجلة نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4%
نمو ملحوظ في القطاعات غير النفطية
تشير البيانات إلى أن القطاعات غير النفطية قادت النمو الاقتصادي محققة نموًا سنويًا بنسبة 5% وهو ما يمثل 75.5% من إجمالي الناتج المحلي ما يعكس نجاح الدولة في استراتيجيتها الاقتصادية طويلة الأمد الهادفة إلى خلق اقتصاد مستدام ومتنوع.
قيمة الناتج المحلي الإجمالي
بلغ الناتج المحلي الإجمالي للإمارات 1.34 تريليون درهم، وهو رقم يعكس قوة الاقتصاد الوطني ومتانة البيئة الاستثمارية، فضلًا عن فاعلية السياسات الحكومية الداعمة للقطاعات الإنتاجية والخدمية.
أبرز الأنشطة الاقتصادية نموًا
سجلت العديد من الأنشطة الاقتصادية نموًا لافتًا كان أبرزها:
• قطاع النقل والتخزين: تصدّر المشهد بنمو قدره 9.6% مدفوعًا بازدهار التجارة الإلكترونية وتوسيع البنية التحتية اللوجستية ودور الإمارات كمركز تجاري إقليمي وعالمي.
• قطاع التشييد والبناء: حقق نموًا بنسبة 8.4% مما يعكس استمرار مشاريع البنية التحتية والعمران، والاستثمارات العقارية الحكومية والخاصة.
• الأنشطة المالية والتأمين: نمت بنسبة 7% بفضل تطور الخدمات المصرفية والتكنولوجيا المالية إضافة إلى ثقة المستثمرين في النظام المالي الإماراتي.
• قطاع المطاعم والفنادق: نما بنسبة 5.7% مدفوعًا بتعافي قطاع السياحة وزيادة الفعاليات العالمية التي تستضيفها الدولة.
• الأنشطة العقارية: حققت نموًا بنسبة 4.8% مما يعكس استقرار سوق العقارات وارتفاع الطلب على الوحدات السكنية والتجارية.
دلالات وتوقعات مستقبلية
تؤكد هذه الأرقام أن اقتصاد الإمارات يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف “رؤية الإمارات 2031”، خاصة في ظل التركيز على الاقتصاد الرقمي والابتكار وجذب الاستثمارات الأجنبية.
كما أن الأداء القوي للقطاعات غير النفطية يعزز مناعة الاقتصاد أمام تقلبات أسعار النفط العالمية ويضع الدولة في موقع ريادي على مستوى المنطقة.
*إن نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنسبة 4% ليس مجرد رقم اقتصادي بل هو مؤشر على ديناميكية الاقتصاد الوطني ونجاح السياسات الحكومية في تعزيز التنوع الاقتصاد، وتهيئة البيئة المناسبة لازدهار مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية
