تشهد العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية تطورًا ملحوظًا يعكس عمق الروابط الاستراتيجية بين البلدين. فقد بلغ حجم التجارة المتبادلة بينهما خلال عام 2024 نحو 16.3 مليار دولار وهو رقم يعكس أهمية التكامل الاقتصادي بين القوتين الإقليميتين.
الصادرات المصرية إلى السعودية
سجلت مصر صادرات إلى السعودية بقيمة 7.7 مليار دولار تركزت بشكل كبير في المنتجات المعدنية التي بلغت قيمتها 4.69 مليار دولار كما شملت الصادرات المصرية النحاس ومصنوعاته بقيمة 0.64 مليار دولار إضافة إلى الفواكه التي وصلت إلى 0.27 مليار دولار هذه الأرقام تعكس التنوع في المنتجات المصرية المصدرة مع الاعتماد الكبير على الصناعات المعدنية التي تشكل الركيزة الأساسية للصادرات.
الصادرات السعودية إلى مصر
في المقابل بلغت الصادرات السعودية إلى مصر نحو 8.6 مليار دولار حيث تصدرت المنتجات المعدنيةالقائمة بإجمالي 6.0 مليارات دولار كما برزت صادرات اللدائن ومصنوعاتها بقيمة 1.28 مليار دولار إضافة إلى المنتجات الكيميائية العضوية التي بلغت قيمتها 0.28 مليار دولار ويظهر ذلك الدور المحوري لقطاع البتروكيماويات والمنتجات الصناعية السعودية في تعزيز الميزان التجاري بين البلدين.
تكشف هذه الأرقام عن شراكة اقتصادية متينة تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي لكلا البلدين حيث يتضح وجود تكامل في مجالات الصناعة والتجارة. فبينما تركز مصر على تصدير المعادن وبعض المنتجات الزراعية تعتمد السعودية على تصدير المنتجات البترولية والبتروكيماوية. هذا التنوع يساهم في خلق توازن تجاري يخدم المصالح المشتركة ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون المستقبلي.
من المتوقع أن يشهد حجم التبادل التجاري بين السعودية ومصر مزيدًا من النمو في السنوات القادمة خصوصًا في ظل الخطط التنموية الكبرى مثل رؤية السعودية 2030 والمشروعات القومية المصرية التي تستهدف جذب الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الصناعي. كما أن تقارب السياسات الاقتصادية والاتفاقيات التجارية الثنائية من شأنها أن تعزز هذا المسار وتجعل العلاقات الاقتصادية بين البلدين نموذجًا للتعاون العربي المشترك.
