أعلن العراق عن خطة طموحة لاستثمار 184 مليار دولار خلال خمس سنوات (2024 – 2028). هذه الخطة تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتنويع مصادر الدخل عبر توجيه الأموال نحو قطاعات استراتيجية تمثل الركائز الأساسية للنمو.
توزيع الاستثمارات حسب القطاعات
•قطاع النفط: يحصل على النصيب الأكبر بقيمة 50.5 مليار دولار أي بنسبة 27.4% من إجمالي الاستثمارات ويعكس ذلك استمرار اعتماد الاقتصاد العراقي على النفط كرافعة أساسية للناتج القومي.
•قطاع السكن: خصص له 41.4 مليار دولار (22.5%) وهو ما يشير إلى مواجهة أزمة السكن المتفاقمة وتوفير وحدات سكنية جديدة تلبي حاجات المواطنين.
•التنمية الاجتماعية: بلغت مخصصاتها 38.3 مليار دولار (20.8%) وتشمل التعليم الصحة، والخدمات الاجتماعية بهدف تحسين جودة الحياة وبناء رأس مال بشري منتج.
•الماء والكهرباء: خصص لها 15.8 مليار دولار (8.6%) في خطوة لمعالجة مشكلات البنية التحتية الأساسية التي طالما شكلت تحدياً أمام النمو الاقتصادي.
•الصناعة التحويلية: حصلت على 14.4 مليار دولار (7.8%) في محاولة لدعم التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على الواردات.
•قطاعات أخرى: بلغت استثماراتها 23.8 مليار دولار (12.9%) وتشمل مجالات متنوعة مثل النقل والزراعة والاتصالات.
الأهداف الاستراتيجية
تمثل هذه الاستثمارات جزءاً من الخطة الخمسية التي وضعتها وزارة التخطيط العراقية والهدف منها تحقيق معدل نمو اقتصادي ينسجم مع تطلعات الدولة لتقليل البطالة تحسين مستوى الخدمات وتنشيط الاقتصاد الوطني.
من أبرز الأهداف:
1.تعزيز البنية التحتية لتوفير أساس قوي للاستثمارات المستقبلية.
2.تقليل الاعتماد على النفط عبر دعم الصناعة والزراعة والقطاعات الإنتاجية الأخرى.
3.تحسين الخدمات الاجتماعية بما يعزز الاستقرار المجتمعي والتنمية البشرية.
*الخطة الاستثمارية العراقية لعام 2024 – 2028 تمثل خطوة استراتيجية نحو بناء اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة. وإذا ما تم تنفيذها بكفاءة فقد تضع العراق على مسار جديد من النمو يوازن بين استغلال الموارد الطبيعية وتطوير القطاعات الخدمية والإنتاجية.
