تشير البيانات الاقتصادية حتى مايو 2025 إلى نمو ملحوظ في التبادل التجاري بين الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري 3.61 مليار دولار مسجلاً زيادة نسبتها 18.8% مقارنة ببداية عام 2024. هذا التطور يعكس قوة الروابط الاقتصادية والتجارية بين الأردن ودول الخليج ودور هذه الشراكة في تعزيز التنمية الاقتصادية المتبادلة.
الصادرات الأردنية إلى الخليج
بلغت قيمة الصادرات الأردنية إلى دول الخليج نحو 1.03 مليار دولار وهو رقم يعكس متانة السوق الخليجية كوجهة رئيسية للمنتجات الأردنية. هذه الصادرات تشمل قطاعات متنوعة مثل الصناعات الدوائية المنتجات الزراعية والمواد الغذائية التي تحظى بقبول واسع في الأسواق الخليجية.
الواردات الأردنية من الخليج
من جانب آخر بلغت واردات الأردن من دول الخليج حوالي 2.57 مليار دولار معظمها من المنتجات النفطية والبتروكيماويات إضافة إلى السلع الاستهلاكية ومواد البناء. ويعكس ذلك اعتماد الأردن بشكل نسبي على دول الخليج لتلبية احتياجاته من الطاقة وبعض المواد الأساسية.
توزيع التبادل التجاري مع الدول الخليجية
عند النظر إلى تفاصيل التبادل التجاري مع كل دولة خليجية يظهر التفاوت في حجم العلاقات التجارية:
•السعودية: 2.38 مليار دولار وهي الشريك التجاري الأكبر للأردن في الخليج.
•الإمارات: 849.3 مليون دولار وتأتي في المرتبة الثانية مع نمو ملحوظ في مجالات الخدمات والتكنولوجيا.
•قطر: 146.4 مليون دولار.
•الكويت: 105.6 مليون دولار.
•عُمان: 71.8 مليون دولار.
•البحرين: 52.1 مليون دولار.
هذه الأرقام تؤكد أن السعودية والإمارات تشكلان الثقل الأكبر في التبادل التجاري مع الأردن بينما تساهم باقي دول الخليج بحصص أقل لكنها تظل مؤثرة ضمن شبكة التعاون الاقتصادي.
*يُظهر هذا النمو في التبادل التجاري مدى عمق العلاقات الاقتصادية بين الأردن ودول الخليج ليس فقط في الجانب التجاري بل أيضًا في الاستثمارات المشتركة والتعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتعليم. كما يساهم هذا التبادل في دعم استقرار الاقتصاد الأردني ويمنح دول الخليج شريكًا إقليميًا استراتيجيًا يوفر منتجات وخدمات تلبي احتياجات أسواقها.
