شهدت العملات الرقمية في السنوات الأخيرة نموًا هائلًا في شعبيتها واستخدامها حول العالم وأصبحت جزءًا من الاقتصاد الرقمي الحديث سواء للاستثمار أو كوسيلة دفع بديلة. ويعرض التصنيف الأخير الصادر في فبراير 2025 نظرة على الدول التي تتمتع بأعلى نسب من المستخدمين الذين يمتلكون عملات رقمية مستندًا إلى نسبة مستخدمي الإنترنت فوق سن 16 عامًا في كل دولة.
تركيا في الصدارة
تتربع تركيا على قائمة الدول الأكثر امتلاكًا للعملات الرقمية حيث بلغت نسبة المستخدمين الذين يمتلكون هذه العملات 27.1%. ويُعزى هذا النمو الكبير إلى الوضع الاقتصادي غير المستقر وارتفاع التضخم مما دفع الكثيرين إلى اللجوء للعملات الرقمية كأداة لحماية مدخراتهم من تدهور العملة المحلية.
أمريكا الجنوبية تسجل حضورًا قويًا
تأتي الأرجنتين في المرتبة الثانية بنسبة 26.9% وهي نسبة قريبة جدًا من تركيا وتعكس أيضًا الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد مثل تراجع قيمة البيزو والتضخم الحاد والتي دفعت المستخدمين إلى تبني العملات الرقمية كبديل للاستثمار والتعامل المالي.
صعود ملحوظ للدول العربية والآسيوية
حققت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثالثة بنسبة 25.3% ما يعكس توجه الدولة نحو دعم الابتكار المالي والتقنيات الحديثة وتوفير بنية تحتية تشريعية وتنظيمية داعمة للأصول الرقمية.
كما تظهر فيتنام بنسبة 24.5% في المركز الرابع تليها البرازيل بنسبة 22.6% ثم تايلاند بنسبة 20.1% وهي دول تشهد نموًا سريعًا في فئة الشباب الرقميين والشركات الناشئة المهتمة بالبلوك تشين والعملات المشفرة.
جنوب إفريقيا وجنوب شرق آسيا في السباق
تسجل جنوب إفريقيا نسبة 19.0%، تليها إندونيسيا بنسبة 17.5%،ثم الفلبين بنسبة 16.4%. وتؤكد هذه الأرقام على تزايد تبني العملات الرقمية في دول الجنوب العالمي حيث توفر حلولًا للتحويلات المالية وسهولة الوصول إلى النظام المالي لمن هم خارج النظام المصرفي التقليدي.
الهند في نهاية القائمة رغم حجمها السكاني
تأتي الهند في المرتبة العاشرة بنسبة 15.3% وهي نسبة تُعد متواضعة نسبيًا مقارنة بحجم السكان. ويرتبط هذا بعوامل تنظيمية صارمة ما تزال تحدّ من نمو هذا القطاع رغم الاهتمام الشعبي المتزايد.
*يعكس هذا التصنيف التحول العالمي المتسارع نحو العملات الرقمية، ليس فقط في الدول المتقدمة، بل أيضًا في الاقتصادات الناشئة التي تجد في هذه العملات وسيلة للهروب من التحديات الاقتصادية أو لتعزيز الشمول المالي. ومن المرجّح أن تستمر هذه النسب في التغير مع تطور الأطر التنظيمية وزيادة الوعي العام حول الأصول الرقمية في السنوات القادمة.
