في خطوة مفاجئة تعكس تحولات في السياسات الاقتصادية والتجارية أعلنت بعض الدول العربية عن تخفيضات جديدة في الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع وذلك اعتبارًا من 7 أغسطس 2025. هذه الإجراءات تُمثل توجهًا نحو تعزيز العلاقات التجارية مع الشركاء الدوليين،لا سيما الولايات المتحدة، بالإضافة إلى محاولة تحفيز النمو الاقتصادي المحلي.
الدول التي شملها التخفيض الجمركي
وفقًا للتحديث الأخير شملت التخفيضات أربع دول عربية بنسب متفاوتة وهي:
•العراق: خفضت رسومه من 39% إلى 35% بانخفاض قدره 4%.
•ليبيا: شهدت أدنى نسبة تخفيض من 31% إلى 30% فقط (1%).
•تونس: خُفّضت الرسوم من 28% إلى 25% ما يعادل 3%.
•الأردن: سجّلت أعلى نسبة خفض ضمن المجموعة من 20% إلى 15% بنسبة 5%.
تأثير هذه التخفيضات
هذه التخفيضات تعكس توجهًا واضحًا نحو تسهيل حركة الاستيراد وتشجيع التجارة الخارجية وربما تهدف إلى تقليل أسعار السلع المستوردة للمستهلكين وتحفيز المنافسة بين المنتجات المحلية والمستوردة.
من المتوقع أن تساهم هذه الإجراءات في:
•جذب الاستثمارات الأجنبية عبر توفير بيئة تجارية أكثر مرونة.
•تنشيط القطاع الخاص نتيجة انخفاض تكاليف الاستيراد.
•تقليل التهريب عبر الحدود بسبب تقارب الأسعار مع السوق العالمي.
•تعزيز العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة خاصة في ظل غياب عجز تجاري كبير لدى هذه الدول معها أو ارتباطها باتفاقيات تجارية ثنائية أو متعددة الأطراف.
الوضع في باقي الدول العربية
تشير المعطيات إلى أن باقي الدول العربية لم تُدرج بعد في هذه التخفيضات ويُعزى ذلك إما إلى عدم وجود اتفاقيات تجارية نشطة مع الولايات المتحدة أو إلى وجود عجز تجاري كبير معها ما يجعل من تخفيض الرسوم أمرًا غير مرجّح في الوقت الراهن.
من يتصدر قائمة أعلى الرسوم الجمركية؟
ورغم هذه التحديثات لا تزال السودان تحتل المرتبة الأولى في العالم العربي من حيث أعلى متوسط رسوم جمركية والتي بلغت 41% وهي نسبة قد تؤثر سلبًا على التجارة والانفتاح الاقتصادي وتُشير إلى تحديات هيكلية في السياسة الاقتصادية للدولة.
*تمثل هذه التغييرات الجمركية مؤشرًا على سعي بعض الدول العربية إلى مواءمة أنظمتها الاقتصادية مع التوجهات العالمية والحد من العوائق أمام التجارة الدولية. ومع ذلك فإن نجاح هذه السياسات يتوقف على مدى تفعيل إصلاحات موازية تشمل تحسين البيئة الاستثمارية تطوير البنية التحتية ومراجعة السياسات الضريبية والجمركية بشكل شامل.
هذه الإجراءات قد تكون بداية لتحولات أكبر في السياسات التجارية للمنطقة خاصة مع تصاعد الضغوط الاقتصادية والحاجة الماسة لتحفيز النمو عبر أدوات غير تقليدية.
