أصبح الذكاء الاصطناعي جزءاً أساسياً من حياتنا اليومية حيث يستخدمه الملايين حول العالم في مجالات التعليم البحث الأعمال وحتى الترفيه. لكن رغم انتشاره الواسع لا يزال هناك عدد من الدول التي تحظر أو تقيّد استخدام ChatGPT إما بقرارات حكومية أو بسبب عقوبات دولية أو نتيجة قيود تجارية.
أسباب الحظر والتقييد
الحظر أو التقييد المفروض على ChatGPT في بعض الدول يعود لعدة عوامل رئيسية:
1. الرقابة الحكومية: بعض الحكومات تفرض قيوداً صارمة على الإنترنت خشية من تدفق المعلومات غير الخاضعة للرقابة.
2. العقوبات الدولية: دول مثل إيران كوريا الشمالية وكوبا تخضع لعقوبات تحدّ من إمكانية وصول الشركات العالمية إليها بما في ذلك شركات التقنية.
3. الاعتبارات الأمنية والسياسية: هناك دول ترى أن مثل هذه التقنيات قد تُستخدم بطرق تتعارض مع مصالحها الوطنية.
4. القيود التجارية: أحياناً لا يتعلق الأمر بقرار سياسي مباشر بل بقرارات شركات مثل OpenAI التي تختار عدم توفير الخدمة في أسواق معينة لأسباب قانونية أو لوجستية.
قائمة الدول المتأثرة
وفقاً للتصنيف الوارد في الصورة تشمل الدول المحظور أو المقيّد فيها استخدام ChatGPT ما يلي:
• آسيا: الصين وأفغانستان وبوتان وكوريا الشمالية وإيران وسوريا.
•أفريقيا: السودان جنوب السودان وتشاد إريتريا وإفريقيا الوسطى إيسواتيني.
•أوروبا: روسيا وبيلاروسيا.
•أمريكا اللاتينية والكاريبي: كوبا.
•مناطق أخرى: الكونغو الديمقراطية وليبيا وهونغ كونغ (بشكل جزئي) اليمن.
التأثير على الأفراد والمجتمعات
هذا الحظر يخلق فجوة رقمية بين الدول التي يمكنها الاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتلك التي لا تستطيع:
•الأفراد: يُحرم الطلاب والباحثون من أداة تعليمية قوية يمكن أن تساعدهم في تطوير مهاراتهم.
•الشركات: تخسر المؤسسات إمكانية دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في أعمالها، مما يضعها في موقف تنافسي ضعيف عالمياً.
•المجتمعات: يؤدي غياب هذه الأدوات إلى بطء في التحول الرقمي وإعاقة الابتكار.
*يبقى الذكاء الاصطناعي، وخصوصاً ChatGPT، من أبرز التقنيات التي تغير شكل العالم الرقمي. لكن الواقع يُظهر أن الوصول العادل إلى هذه الأدوات لا يزال بعيد المنال في بعض المناطق بسبب التوترات السياسية والاقتصادية. وفي الوقت الذي تستمر فيه هذه التحديات تبقى مسألة توفير هذه الخدمات بشكل عالمي ومتوازن واحدة من القضايا الأساسية في مستقبل التكنولوجيا.
