يُعدّ التصنيف الائتماني أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تُظهر مدى قوة الاقتصاد في أي دولة وقدرتها على سداد التزاماتها المالية. إذ تقوم وكالات التصنيف العالمية مثل وكالة ستاندرد آند بورز بتقييم الجدارة الائتمانية للدول وفقًا لعوامل اقتصادية ومالية متعددة تشمل النمو الاقتصادي ومستوى الدين العام واستقرار النظام المالي والسياسي.
الدول ذات الجدارة الائتمانية العالية
تصدّرت الإمارات العربية المتحدة وقطر قائمة الدول العربية من حيث التصنيف الائتماني بدرجة AA مع نظرة مستقبلية مستقرة ما يعكس قوة اقتصادهما واستقرار بيئتهما المالية واحتياطاتهما الكبيرة من النقد الأجنبي.
كما جاءت السعودية والكويت بدرجة A+، وهو تصنيف يدل على جدارة ائتمانية متوسطة إلى عالية، مدعوم بوفرة الموارد النفطية والسياسات الاقتصادية المتزنة.
أما المغرب وعُمان فقد حازتا تصنيف BBB- وهو ما يشير إلى قدرة جيدة على الوفاء بالالتزامات وإن كانت أكثر عرضة للتأثر بالظروف الاقتصادية الخارجية. كما حصلت الأردن على تصنيف BB- مما يعني وجود بعض المخاطر المحدودة لكنها لا تزال ضمن فئة الدول القادرة على السداد.
الدول ذات المخاطر المرتفعة
من جهة أخرى نالت البحرين تصنيف B+ بنظرة سلبية في حين حصلت مصر على تصنيف B والعراق على B-وهي تصنيفات تعكس استمرار التحديات الاقتصادية وضعف الاستقرار المالي وارتفاع مستويات الدين العام أو العجز في الموازنات العامة.
الدول المتعثرة
أما لبنان فجاء في أدنى القائمة بتصنيف SD (أي في حالة تعثر جزئي عن السداد) نتيجة الأزمة المالية العميقة التي تمر بها البلاد منذ عدة أعوام.
*تُظهر هذه التصنيفات تباينًا واضحًا بين الاقتصادات العربية من حيث القوة المالية والاستقرار الاقتصادي. فبينما تنعم بعض الدول باستقرار مالي قوي وقدرة عالية على جذب الاستثمارات تواجه أخرى تحديات هيكلية كبيرة تتطلب إصلاحات اقتصادية عميقة لضمان النمو والاستدامة المالية في المستقبل.
