ُيعد الاستثمار في البحث والتطوير (R&D) أحد أهم المؤشرات على تقدم الدول واستعدادها لمواجهة تحديات المستقبل سواء في مجالات التكنولوجيا الصحة، الصناعة أو التعليم. وتُظهر البيانات أن بعض الدول تتصدر العالم من حيث نسبة الإنفاق من ناتجها المحلي الإجمالي على هذا المجال الحيوي مما يعكس التزامًا استراتيجيًا نحو الابتكار والتنمية المستدامة.
1. إسرائيل – الريادة العالمية بنسبة 6.3%
تتصدر إسرائيل القائمة عالميًا بنسبة 6.3% من ناتجها المحلي الإجمالي تُخصص للبحث والتطوير وهي نسبة مرتفعة بشكل لافت. يعكس هذا الاستثمار الكبير اعتماد إسرائيل على اقتصاد المعرفة لا سيما في قطاعات التكنولوجيا الأمن السيبراني،والصناعات الدوائية.
2. كوريا الجنوبية – نموذج آسيا الصناعي (5.0%)
تحتل كوريا الجنوبية المرتبة الثانية بنسبة 5.0% حيث تُعد من الدول الرائدة عالميًا في صناعة الإلكترونيات والسيارات والتقنيات الحديثة. يعود الفضل في ذلك إلى استثمارات ضخمة في الابتكار من شركات عملاقة مثل سامسونغ وهيونداي بالإضافة إلى دعم حكومي قوي.
3. تايوان – تركيز عالٍ على الابتكار الصناعي (4.0%)
تحافظ تايوان على موقعها في المراتب الأولى بنسبة 4.0% مدفوعة بقطاع قوي في صناعة أشباه الموصلات، وتحديدًا من خلال شركات مثل TSMC التي تُعد حجر الزاوية في سلسلة الإمداد التكنولوجي العالمية.
4-6. السويد، اليابان، والولايات المتحدة – إنفاق يفوق 3.4٪
• السويد (3.6٪): تتميز بنظام دعم علمي وأكاديمي متطور، واستثمار في الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحيوية.
• اليابان (3.4%): تواصل استثماراتها في الإلكترونيات والروبوتات والذكاء الاصطناعي.
• الولايات المتحدة (3.4%): رغم اقتصادها الضخم فإن النسبة تظل عالية نسبيًا مدفوعة بأبحاث الجامعات الكبرى وشركات التكنولوجيا العملاقة.
7-9. بلجيكا، النمسا، وسويسرا – مراكز أوروبية تكنولوجية (3.3%)
تتساوى هذه الدول الثلاث بنسبة 3.3% وهو ما يعكس تطور بيئة الابتكار الأوروبية ووجود دعم قوي للشركات الناشئة والمؤسسات البحثية.
10-13. فنلندا، الدنمارك آيسلندا، والصين
• فنلندا (3.1%) والدنمارك (3.0%): تمثلان نموذجًا لدول الشمال الأوروبي التي تولي اهتمامًا خاصًا بالتعليم والبحث العلمي.
• آيسلندا (2.7%: رغم صغر حجمها تبرز بفضل اهتمامها بالعلوم البيئية والبحرية.
• الصين (2.6%): رغم نسبة الإنفاق الأقل، فإن حجم الاقتصاد الهائل يجعل استثمارها الفعلي في البحث والتطوير من الأكبر عالميًا من حيث القيمة المطلقة.
يُظهر هذا التصنيف كيف أن الاستثمار في البحث والتطوير ليس ترفًا بل خيار استراتيجي لتأمين موقع تنافسي في اقتصاد عالمي سريع التغير. الدول التي تحتل المراتب الأولى غالبًا ما تجني ثمار هذا الاستثمار على شكل نمو اقتصادي اكتفاء تقني وتفوق في ميادين الابتكار.
