يشهد قطاع الاتصالات والتقنية في العالم العربي تطورًا لافتًا وقد أظهر أحدث تصنيف دولي صادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات أداءً متميزًا لثماني دول عربية تفوقت في هذا المجال الحيوي، الذي يمثل عصب الاقتصاد الرقمي والابتكار في القرن الحادي والعشرين.
السعودية تتصدر المشهد التقني عربيًا
تربعت المملكة العربية السعودية على قمة التصنيف بدرجة بلغت 99.2، وهو ما يعكس القفزات الكبيرة التي حققتها المملكة ضمن رؤيتها الطموحة 2030 خاصة في مجالات البنية التحتية الرقمية، والذكاء الاصطناعي والخدمات الحكومية الإلكترونية بالإضافة إلى استثماراتها في مراكز البيانات وسلاسل الكابلات البحرية.
الخليج في المقدمة: قطر، الكويت، والإمارات
جاءت قطر والكويت في المركز الثاني بنفس التقييم وهو 98.4 ما يدل على تقدم ثابت وملحوظ في جودة الإنترنت وتوسّع خدمات الجيل الخامس ورقمنة الخدمات العامة. أما الإمارات العربية المتحدة فحلت في المركز الرابع بدرجة 98.3 رغم كونها رائدة تاريخيًا في استراتيجيات المدن الذكية والابتكار التكنولوجي.
هذه النتائج تبرز التنافس الشديد بين دول الخليج في تبني التحول الرقمي وتحقيق الريادة الإقليمية.
البحرين وسلطنة عُمان: أداء قوي متنامٍ
احتلت البحرين المرتبة الخامسة بدرجة 97.5 مما يعكس جهودها المستمرة في تطوير التشريعات الداعمة للاقتصاد الرقمي وقطاع التكنولوجيا المالية. تليها سلطنة عمان بدرجة 92.9 وهي تحقق نموًا مستقرًا في مشاريع التحول الرقمي الحكومي ودعم الابتكار المحلي.
المغرب وليبيا: شمال إفريقيا في الطريق الصحيح
رغم وجود تحديات اقتصادية مختلفة، نجحت المغرب في دخول التصنيف باحتلالها المرتبة السابعة بدرجة 88.2، وذلك بفضل مشاريع الربط الريفي بالشبكة العنكبوتية وتحسين تغطية الإنترنت. أما ليبيا، فجاءت في المركز الثامن بدرجة 87.8، وهو مؤشر إيجابي يعكس إرادة النهوض بالقطاع رغم الظروف الصعبة.
أهمية التصنيف:
هذا التصنيف لا يبرز فقط حجم الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية بل يعكس كذلك مدى نضج السياسات الرقمية ومساهمتها في تحسين جودة الحياة ودعم القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والخدمات الحكومية.
كما يعزز موقع هذه الدول في سباق الابتكار وجذب الاستثمارات التكنولوجية ويجعلها أكثر قدرة على المنافسة في الاقتصاد الرقمي العالمي.
*المؤشرات الواردة لعام 2025 تشير إلى أن العالم العربي يسير بخطى واثقة نحو تعزيز مكانته الرقمية على الساحة العالمية مدفوعًا باستراتيجيات وطنية طموحة وتوجهات تكنولوجية متسارعة واستثمار مستدام في العقول والبنى التحتية. وإذا استمرت هذه الوتيرة فإن المستقبل الرقمي للمنطقة يبدو واعدًا أكثر من أي وقت مضى.
