تشير التوقعات الاقتصادية الصادرة عن صندوق النقد الدولي إلى أن عدداً من الدول العربية ستظل تواجه تحديات كبيرة على صعيد مستويات الدخل الفردي في عام 2025. ويظهر في الصورة ترتيب الدول العربية الأكثر فقراً وفقاً لحصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي حيث تعكس الأرقام حالة التفاوت الاقتصادي بين الدول العربية وتكشف عن مدى ارتباط الوضع الاقتصادي بالاستقرار السياسي والاجتماعي.
جنوب السودان: الأدنى عربياً
يحتل جنوب السودان المرتبة الأولى كأفقر دولة عربية إذ يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي حوالي 251 دولار فقط سنوياً. ويعود ذلك إلى الصراعات المسلحة المستمرة وضعف البنية التحتية واعتماد الاقتصاد بشكل شبه كلي على النفط ما يجعله هشاً أمام أي تقلبات.
اليمن: اقتصاد مثقل بالحرب
في اليمن، يقدّر نصيب الفرد من الناتج المحلي بـ 417 دولار وهو انعكاس مباشر للحرب المستمرة منذ سنوات والتي دمرت الاقتصاد وأدت إلى انهيار المؤسسات وتراجع الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم.
السودان: التحديات الاقتصادية والسياسية
يبلغ نصيب الفرد في السودان حوالي 625 دولار سنوياً. ورغم موارده الزراعية والمعدنية الغنية فإن الأزمات السياسية والاضطرابات الداخلية والعقوبات السابقة إضافة إلى الصراع المسلح الحالي ساهمت في تدهور الوضع المعيشي.
الصومال: هشاشة أمنية واقتصادية
يسجل الصومال متوسط دخل فردي يقدر بـ 766 دولار. وعلى الرغم من بعض التحسن في النشاط الاقتصادي إلا أن غياب الاستقرار السياسي وانتشار الفقر وضعف المؤسسات ما زالت تشكل عائقاً أمام تحقيق التنمية المستدامة.
موريتانيا: الأفضل نسبياً بين المجموعة
تأتي موريتانيا في المرتبة الخامسة عربياً من حيث الفقر لكن بمعدل أعلى من الدول الأخرى حيث يبلغ نصيب الفرد حوالي 2478 دولار ويعود ذلك إلى اعتمادها على صادرات الحديد والذهب والصيد البحري إلا أن محدودية التنويع الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة والفقر تبقى من أبرز التحديات.
•تكشف البيانات عن فجوة واسعة في مستويات المعيشة داخل العالم العربي.
•الدول الغنية بالموارد الطبيعية لا تستفيد منها دائماً بسبب سوء الإدارة أو النزاعات المسلحة.
•الفقر مرتبط بشكل مباشر بضعف الاستقرار السياسي وغياب الاستثمارات وتدهور البنية التحتية.
*الأرقام الخاصة بنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 ليست مجرد إحصاءات بل تعكس واقعاً معيشياً صعباً لملايين البشر في هذه الدول. معالجة هذه التحديات تتطلب حلولاً جذرية تشمل تعزيز الاستقرار تحسين الحوكمة، وتنويع الاقتصاد بما يضمن حياة أكثر كرامة وعدلاً للمواطن العربي.
