رغم أن العالم يشهد اتجاهاً متزايداً نحو إلغاء عقوبة الإعدام باعتبارها انتهاكاً لحق الإنسان في الحياة إلا أن عدداً من الدول لا تزال تعتبرها أداة قانونية لمعاقبة الجرائم الكبرى مثل القتل، الإرهاب أو الجرائم المتعلقة بالمخدرات.
دول كبرى ما زالت متمسكة بالإعدام
من اللافت أن دولاً كبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند واليابان لا تزال تحتفظ بهذه العقوبة في أنظمتها القضائية.
•في الولايات المتحدة، ما تزال بعض الولايات تنفذ الإعدام رغم الجدل الكبير حول أخطاء قضائية واحتمالات إدانة الأبرياء.
•أما الصين، فهي تُعد من أكثر الدول تنفيذاً للأحكام، وإن كانت التفاصيل حول الأعداد الدقيقة تُعتبر من أسرار الدولة.
•الهند واليابان بدورهما تطبّقان العقوبة في حالات نادرة جداً وغالباً ما تكون مرتبطة بجرائم شديدة البشاعة.
الشرق الأوسط
تستمر عدة دول عربية وإسلامية في اعتماد الإعدام ضمن قوانينها الجنائية منها السعودية والعراق وإيرانومصر وباكستان.
في هذه الدول يُنظر إلى العقوبة على أنها جزء من التشريعات المستمدة من الشريعة الإسلامية ويُبرر استمرارها بكونها وسيلة لتحقيق الردع العام وحماية المجتمع من الجرائم الكبرى.
غير أن منظمات حقوق الإنسان تنتقد بشدة أساليب تنفيذ الأحكام وغياب الضمانات القضائية الكافية في بعض الحالات.
المدافعون عن عقوبة الإعدام يرون أنها وسيلة ضرورية لحماية المجتمع وردع المجرمين بينما يعتبر المعارضون أنها لا تحقق العدالة الحقيقية بل تمثل انتقاماً رسمياً لا رجعة فيه. كما يشيرون إلى أن أخطاء القضاء، حتى وإن كانت نادرة تجعل الإعدام عقوبة لا يمكن تبريرها
* تبقى عقوبة الإعدام واحدة من أكثر القضايا القانونية والإنسانية إثارة للجدل في العالم المعاصر. وبينما تتجه عشرات الدول نحو الإلغاء الكامل أو التعليق لا تزال دول أخرى متمسكة بها كرمز للعدالة الحازمة. ومع استمرار النقاش العالمي يبدو أن مستقبل هذه العقوبة سيظل رهيناً للتوازن بين العدالة والأخلاق والسياسة.
