تشهد القارة الإفريقية تطورًا اقتصاديًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة مع تزايد عدد المليارديرات وتنوع مصادر الثروة عبر دولها. وفي عام 2025 برزت خمس دول إفريقية كأغنى الدول من حيث الثروة المجمعة للمليارديرات وهو ما يعكس تحولات مهمة في بيئة الأعمال والاستثمار داخل القارة.
1. جنوب إفريقيا – في الصدارة بثروة قدرها 37.3 مليار دولار
تتصدر جنوب إفريقيا القائمة بثروة مجمعة للمليارديرات تُقدّر بـ 37.3 مليار دولار موزعة على 7 مليارديرات. تعود هذه الصدارة إلى قوة البنية الاقتصادية في البلاد وتنوعها خاصة في مجالات التعدين والخدمات المالية والتكنولوجيا.
2. نيجيريا – قوة اقتصادية صاعدة بثروة 35.6 مليار دولار
رغم أنها تمتلك 4 مليارديرات فقط إلا أن نيجيريا تحتل المرتبة الثانية بثروة مجمعة تبلغ 35.6 مليار دولار. يعتمد الاقتصاد النيجيري بشكل كبير على النفط إلا أن رجال الأعمال فيها توسعوا أيضًا في قطاعات الاتصالات، التكنولوجيا والصناعات التحويلية.
3. مصر – اقتصاد متنوع يدعم نمو الثروة بمقدار 20.2 مليار دولار
تأتي مصر في المركز الثالث حيث تجمع 5 من مليارديراتها ثروة تُقدّر بـ 20.2 مليار دولار. وتتميز مصر باقتصاد متنوع يعتمد على السياحة الإنشاءات البنوك، والطاقة إلى جانب استثمارات كبيرة في البنية التحتية والمشاريع القومية.
4. المغرب – 4.9 مليار دولار موزعة على 3 مليارديرات
في المرتبة الرابعة يسجّل المغرب ثروة مجمعة قدرها 4.9 مليار دولار. ويُعزى ذلك إلى توسّع الاستثمار في الصناعات الغذائية التجزئة والمالية مع دعم حكومي لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال.
5. الجزائر – ملياردير واحد بثروة 3 مليارات دولار
تختتم الجزائر القائمة بملياردير واحد يمتلك ثروة قدرها 3 مليارات دولار. رغم ذلك، يُعتبر هذا الرقم مؤشرًا على وجود ثروات محتملة في البلاد خاصة في ظل ما تملكه من احتياطات طبيعية ضخمة مثل الغاز والنفط.
*إجمالي الثروة في الدول الخمس: 101.4 مليار دولار
يشير مجموع الثروات في هذه الدول الخمس إلى وجود 20 مليارديرًا يمتلكون مجتمعين ما يقارب 101.4 مليار دولار. ويُعدّ هذا الرقم دليلاً على تنامي البيئة الاستثمارية الإفريقية وزيادة قدرة القطاع الخاص على خلق الثروات.
توضح هذه الأرقام أن إفريقيا، رغم التحديات التنموية، قادرة على خلق بيئة مواتية لنمو الثروات. فمع تزايد الفرص الاقتصادية، والدفع نحو التحول الرقمي والتصنيع المحلي، تبدو القارة في طريقها لتصبح أكثر جذبًا لرأس المال المحلي والدولي على حد سواء.
